الْأَرْضِ « 1 » . إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ « 2 » . ومن ثمّ كان الاستشفاع بمقام الرسالة مستندا إلى برهان ، كما جاء في قوله تعالى : وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً « 3 » . إلى غيرها من آيات وروايات تواترت بشأن الصالحين من عباد اللّه المكرمين . وأمّا المستشفع فيجب أن يتوفّر فيه شرائط التائب النصوح ، إذ سبيل الاستشفاع سبيل التوبة والإنابة ، منضمّا إليه ابتغاء الوسيلة الناجعة . فاعتبار الشرائط فيه آكد . ومن ثمّ يجب أن يكون متندّما على ما فرط منه في جنب اللّه . وقد تدارك ما فرّط فيه أو أفرط ، وأصلح ما أفسد ، ليكون قد مهّد سبيل الإنابة والاستغفار . وأمّا محلّ الشفاعة ، فهو كلّ عمل خير أريد به وجه اللّه . فلا شفاعة في باطل . قال تعالى : مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْها وَمَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها « 4 » . وعلى هذا التفصيل جاءت الآيات الكريمة وتواترت الروايات عن النبيّ الأكرم صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وعترته الطيّبين . * * * قال العلّامة - قدّس اللّه روحه - في شرحه على التجريد : اتّفقت العلماء على ثبوت الشفاعة للنبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . وعليه قوله تعالى : عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً « 5 » قيل : إنّه الشفاعة ، واختلفوا فقالت الوعيديّة : إنّها عبارة عن طلب زيادة المنافع للمؤمنين المستحقّين للثواب ، وذهبت التفضّليّة إلى أنّ الشفاعة للفسّاق من هذه الأمّة في إسقاط عقابهم ، وهو الحقّ . وأبطل المصنّف الأوّل بأنّ الشّفاعة لو كانت في زيادة المنافع لا غير لكنّا شافعين في النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، حيث نطلب له من اللّه تعالى علوّ الدرجات ، والتالي باطل قطعا لأنّ الشافع أعلى من المشفوع فيه ، فالمقدّم مثله .

--> ( 1 ) يونس 10 : 18 . ( 2 ) النجم 53 : 23 . ( 3 ) النساء 4 : 64 . ( 4 ) النساء 4 : 85 . ( 5 ) الإسراء 17 : 79 .